ازدهار السياحة الداخلية في السعودية- نمو الإنفاق وتوقعات مستقبلية
المؤلف: محمد الصبحي (جدة)08.14.2025
شهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية تحولات ملحوظة في عام 2016، حيث كشفت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) عن نمو ملحوظ في الإنفاق على السياحة الداخلية، إذ قفز إجمالي هذا الإنفاق إلى 58.3 مليار ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه الإنفاق 36.6 مليار ريال. هذا الارتفاع يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على استكشاف مناطق الجذب السياحي المتنوعة داخل المملكة.
في المقابل، سجل الإنفاق على السياحة من قبل الوافدين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 66.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 66.2 مليار ريال في العام السابق. هذه الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية المملكة كوجهة سياحية للزوار من الخارج، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على قرارات السفر.
أما فيما يتعلق بالسياحة الخارجية، فقد أوضحت نشرات المركز الصادرة حتى شهر سبتمبر 2016 أن الإنفاق على هذا القطاع بلغ 78.9 مليار ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 25 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع يعكس رغبة الكثير من السعوديين والمقيمين في قضاء إجازاتهم واستكشاف وجهات سياحية عالمية.
وعلى صعيد الرحلات السياحية، فقد شهدت الرحلات الوافدة استقرارًا نسبيًا عند 14.7 مليون رحلة، بينما ارتفعت الرحلات السياحية الداخلية بشكل ملحوظ لتصل إلى 42 مليون رحلة، مقارنة بـ 36.5 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما الرحلات المغادرة، فقد شهدت زيادة طفيفة لتصل إلى 17.2 مليون رحلة. هذه الأرقام تؤكد على الأهمية المتزايدة للسياحة الداخلية كخيار مفضل للكثيرين.
من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري انخفاضًا محتملاً في قطاع السياحة خلال العامين القادمين قد يصل إلى 20%، مرجعًا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتغير أنماط الإنفاق لدى الأسر.
وأكد الأنصاري على أهمية التخطيط المالي المسبق قبل السفر، من خلال وضع ميزانية محددة تتيح للأسر حجز الفنادق والرحلات في وقت مبكر، مما يساعد على التحكم في النفقات وتجنب المفاجآت غير السارة.
ويرى الأنصاري أن القطاع السياحي في المملكة واعد ويحمل الكثير من الإمكانات، إلا أنه بحاجة إلى معالجة العديد من الجوانب لتطويره وتعزيز تنافسيته. ويشير إلى أن حجم الدخل السياحي للمملكة يعتبر جيدًا مقارنة بالدول المجاورة، ولكنه لا يزال دون المستوى المأمول.
واقترح الأنصاري على اللجان السياحية العمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية، من خلال تفعيل نظام العمل بالساعات، بالإضافة إلى إنشاء بنك متخصص للتمويل السياحي بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريع سياحية مبتكرة تساهم في تنويع المنتج السياحي وتلبية احتياجات مختلف الشرائح من السياح.
في المقابل، سجل الإنفاق على السياحة من قبل الوافدين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 66.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 66.2 مليار ريال في العام السابق. هذه الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية المملكة كوجهة سياحية للزوار من الخارج، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على قرارات السفر.
أما فيما يتعلق بالسياحة الخارجية، فقد أوضحت نشرات المركز الصادرة حتى شهر سبتمبر 2016 أن الإنفاق على هذا القطاع بلغ 78.9 مليار ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 25 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع يعكس رغبة الكثير من السعوديين والمقيمين في قضاء إجازاتهم واستكشاف وجهات سياحية عالمية.
وعلى صعيد الرحلات السياحية، فقد شهدت الرحلات الوافدة استقرارًا نسبيًا عند 14.7 مليون رحلة، بينما ارتفعت الرحلات السياحية الداخلية بشكل ملحوظ لتصل إلى 42 مليون رحلة، مقارنة بـ 36.5 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما الرحلات المغادرة، فقد شهدت زيادة طفيفة لتصل إلى 17.2 مليون رحلة. هذه الأرقام تؤكد على الأهمية المتزايدة للسياحة الداخلية كخيار مفضل للكثيرين.
من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري انخفاضًا محتملاً في قطاع السياحة خلال العامين القادمين قد يصل إلى 20%، مرجعًا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتغير أنماط الإنفاق لدى الأسر.
وأكد الأنصاري على أهمية التخطيط المالي المسبق قبل السفر، من خلال وضع ميزانية محددة تتيح للأسر حجز الفنادق والرحلات في وقت مبكر، مما يساعد على التحكم في النفقات وتجنب المفاجآت غير السارة.
ويرى الأنصاري أن القطاع السياحي في المملكة واعد ويحمل الكثير من الإمكانات، إلا أنه بحاجة إلى معالجة العديد من الجوانب لتطويره وتعزيز تنافسيته. ويشير إلى أن حجم الدخل السياحي للمملكة يعتبر جيدًا مقارنة بالدول المجاورة، ولكنه لا يزال دون المستوى المأمول.
واقترح الأنصاري على اللجان السياحية العمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية، من خلال تفعيل نظام العمل بالساعات، بالإضافة إلى إنشاء بنك متخصص للتمويل السياحي بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريع سياحية مبتكرة تساهم في تنويع المنتج السياحي وتلبية احتياجات مختلف الشرائح من السياح.